وزير الداخلية أمام مجلس النواب:
مستعدون للتحقيق في أي تجاوزات لرجال الأمن
الاعتقال لا وجود له في القانون

هذا المقال منقول عن جريدة أخبار الخليج البحرينية ,, يوم الجمعة الموافق 13-04-2007

كتب: جمال جابر

وسط حضور نيابي ضعيف عقد مجلس النواب جلسة استثنائية أمس لمناقشة عدد من ردود وإجابات الوزراء على الاسئلة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين. حضر الجلسة وزراء الداخلية والتربية والتنمية الاجتماعية.

بدأت الجلسة باستعراض السؤال المقدم من النائب عبدالحسين المتغوي والموجه الى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. بشأن أقسام مختلف إدارات وزارة الداخلية التي يقع ضمن صلاحيات أفرادها اعتقال أو توقيف الأفراد بحسب القانون ما هي درجة الأفراد الممنوحة لهم الصلاحية؟ وما هي الأسباب والمبررات التي يحق لهم على أساسها تسلم تلك الصلاحية، وما هي الضمانات التي اتخذتها الوزارة لعدم استخدام الأفراد الممنوحين هذه الصلاحية بشكل تعسفي بنحو يؤدي الى انتهاك حقوق الإنسان بدلا من حمايتها. ضمان الحريات وزير الداخلية أشار في اجابته الى انه قد ورد في السؤال كلمة «اعتقال«، وهذه الكلمة لم ترد في قانون الإجراءات الجنائية وانما وردت كلمة القبض. وأكد الوزير ان سياسة الوزارة واستراتيجية العمل تقوم بشكل أساسي على الالتزام بما تضمنه الدستور والقوانين المعنية من أحكام وضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة ومنها الحرية الشخصية، بالاضافة الى تعزيز ثقافة احترام ورعاية حقوق الإنسان. وأضاف الوزير: تضمن السؤال الاستفهام عن أربعة أمور، والأمران الأول والثاني مرتبطان ويتعلقان بالاستفهام عن الأقسام التي لها صلاحية القبض ودرجة الافراد الذين يباشرون ذلك. وفي الواقع ان قانون الاجراءات الجنائية قد منح سلطة القبض الى مأمور الضبط القضائي وحدد من لهم الصفة ومن بينهم ضابط وضباط صف وأفراد الأمن العام الذين يباشرون اجراءات القبض في دوائر اختصاصهم في الحالات وبمراعاة الأحكام والشروط والضمانات التي حددها القانون، وذلك تحت إشراف ورقابة النيابة العامة. أما فيما يتعلق بالأمر الثالث بالاستفهام عن أسباب وحالات القبض فقد حددها قانون الاجراءات الجنائية في حالتين على سبيل الحق. الأولى تتعلق بالجرم المشهود، أي التلبس، حيث أجاز القانون القبض على كل متهم ارتكب جناية أو جنحة متلبسا بها، تزيد مدة الحبس فيها على 3 أشهر. والثانية، التي تتعلق بالجرم غير المشهود، حيث أجاز القانون لمأمور الضبط القضائي القبض على الشخص الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة أو سرقة أو نصب أو حيازة، ويلاحظ انه في غير الحالتين لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض على أي متهم إلا بأمر من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، وطبقا للقانون فانه يجب على مأمور القبض القضائي ان يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه ففي هذه الحالة يتم إرساله خلال مدة 48 ساعة الى النيابة العامة. أما فيما يتعلق بالأمر الرابع من السؤال والخاص بالاستفهام عن الضمانات التي اتخذتها الوزارة لعدم التعسف في مباشرة اجراء القبض، أوضح الوزير ان الوزارة من جانبها، وفي اطار حرصها على الالتزام بالقانون وضمان عدم التعسف في مباشرة اجراءات القبض، أصدرت نظاما يتضمن الضوابط الخاصة بالقبض، وضمانات المقبوض عليهم بما يتماشى مع الاحكام القانونية والقواعد والمعايير الدولية، أذكر منها: الالتزام بالاحكام والضمانات القانونية، ان يتقيد بالقانون، تحديد الحالات والمدة القانونية للقبض، وأيضا تسجيل بيانات كل متهم مقبوض عليه واثبات أسباب القبض ووقت وبداية وانتهاء الاجراء، تأكيد حسن معاملة المقبوض عليهم بما يحفظ كرامته أو كرامتهم، ويوفر للمقبوض عليه الرعاية الصحية والغذائية، اخطار المقبوض عليه بالتهم المنسوبة اليه وتمكينه من الاتصال بأهله، أو محاميه، أو كفيله، ويتم متابعة هذا النظام من خلال إشراف ورقابة المسئولين على مختلف المستويات كل بحسب احتصاصه، بالاضافة الى اللجنة المعنية في الوزارة، وهي المفتش العام والشئون القانونية، ويتم الآن إعداد ما نسميه دليل عمل الشرطي، هذا الدليل سوف يشتمل على جميع الاجراءات التي يمكن ان يتعرض لها الشرطي، وما هي حقوقه، وما هي الواجبات التي يمكن ان تناط به، ويمكن ان يقوم بها في كل موقف، وهذه مساعدة له ولضمان الالتزام بالقانون في اجراء الشرطة، ومساعدتهم على تنفيذ واجباتهم بوضوح وبدقة، وبين وزير الداخلية ان الحق في الشكوى من أي اجراء تعسفي مكفول للمقبوض عليه، أو أي من أفراد عائلته، أو محاميه، ولدى التقدم بأي شكوى يتم على الفور التحقيق فيها، واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية وادارية، وفعلا هناك بعض الحالات تقدم بها بعض المواطنين فيها نوع من التظلم من بعض الاجراءات، إما للمديرية المختصة، وإما للشئون القانونية، وإما للنيابة العامة أحيانا، فهذه يتم التعامل معها والبت فيها بحسب الاجراء المطلوب، سواء كان إداريا، أو كان فيها جرم يتم أيضا معالجتها بالطرق القانونية. وعقب النائب عبدالحسين المتغوي على سؤال وزير الداخلية بانه تكرر في أكثر من موقع يتم توقيف أو إلقاء القبض على أفراد من المواطنين ولا تعرف الجهة الفاعلة مما يربك أهالي الموقوف. ومع احترامي لكل رجال الأمن يبقى السؤال قائما حول التشخيص الدقيق للجهات التي لها حق التوقيف أو المطاردة لمن يفر من العدالة، وما هي الحقوق الانسانية المترتبة على ذلك من حرمة حقوق الانسان ويستند المتغوي الى ميثاق العمل الوطني بانه لا يجوز بأي حال تعريض أي انسان لأي نوع من التعذيب المادي أو المعنوي. وللمساكن حرمة مصونة. وتحدث المتغوي حول توقيف البعض خارج البحرين. وقال وزير الداخلية في تعقيبه على سؤال المتغوي: شكرا للنائب ولتناوله هذا الموضوع المهم الذي يعتبر أيضا محل اهتمام لدينا جميعا كمسئولين في وزارة الداخلية، لكن السؤال الذي تسلمته كان سؤالا عاما في القانون، لذلك أنا تناولته من هذه الزاوية، لكن اذا كانت هناك حالات محددة عن تجاوز القانون من قبل احد منسوبي الأمن العام، فيسعدني ان اتسلم أي ملاحظة أو الاخوان المسئولون لنقوم بالنظر فيها والبت فيها على ضوء المعلومات الواردة، أما الشق الاخير من السؤال أو من التعقيب، فأعتقد انه تمت الاجابة عليه وربما اليوم كان هناك تصريح أجاب على هذا ولو انه خارج السؤال، وضح الامور أيضا، وليس بودي ان أدخل في التفاصيل لكي لا أكون خارج السؤال. بؤر الفساد وفي رده على سؤال النائب ابراهيم بوصندل بشأن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للقضاء على جرائم البغاء التي تمارس في بعض المؤسسات السياحية واستجلاب الفتيات من الخارج تحت مسميات وظيفية.. فقد أكد وزير الداخلية حرص الوزارة واهتمامها بحماية الآداب العامة ومتابعة وضبط ما يقع من جرائم مخلة من خلال الإدارات المختصة والتعاون مع جميع المصادر والجهات الادارية الاخرى، وكذلك التعاون مع الاجهزة الامنية التابعة للدول الاخرى التي ترتبط معها البحرين باتفاقيات. كذلك القيام بحملات أمنية منظمة على فترات مختلفة للأماكن المشتبه فيها ومراقبة أماكن التجمعات وتشديد الرقابة على الفنادق والشقق المفروشة لمنع وضبط أي أفعال لا أخلاقية. وأضاف الوزير: الى جانب ذلك فانه تجري متابعة اقامات الأجانب من الجنسيات المختلفة ومددها وتجديدها للوقوف على مدى انتظامها وسبب منحها وكذلك ابلاغ إدارة الجنسية والجوازات والاقامة بأسماء المتهمين في جرائم الآداب لاتخاذ اللازم قانونا والقيام بحملات أمنية منظمة على فترات مختلفة على الأماكن المشتبه فيها ومراقبة أماكن التجمعات وتشديد الرقابة على الفنادق والشقق المفروشة. وحول الخطط المستقبلية قال وزير الداخلية انه ستتم زيادة دوريات المراقبة والتفتيش وتفعيل اجراءات الضبط ومكافحة الجريمة وتطوير أساليب البحث والتحري وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية على كل ما يمكن ان يعد بؤرا للانحراف والفساد. وكذلك تفعيل برنامج الاحصائيات المعتمدة على الحاسب الآلي وتحليل البيانات والمعلومات الجنائية، وخاصة تلك التي تتعلق بالاقامات والتأشيرات الممنوحة للأجانب بحيث يتم على أساسها اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة كزيادة الوجود الأمني أو مراقبة أصحاب السوابق أو منع دخولهم الى البلاد ووضع مزيد من الضوابط والشروط الخاصة بإصدار التأشيرات للجنسيات التي تشير المعلومات الجنائية الى تورطها في ارتكاب جرائم الآداب العامة والحد من دخولهم الى البلاد تحت أي نوع من التأشيرات أو مسميات وظيفية وذلك لسد أساليب التحايل. وكان النائب بوصندل قد استشهد بالصحافة المحلية بما نشرته من حوادث وانحرافات وروى العديد من القصص.